بالفيديو : الحلقة (20): المقاطعة الاقتصادية رؤية شرعية واستراتيجية

الخميس 15 أبريل 2010 12:36 م بتوقيت القدس المحتلة

د. عبد الجبار سعيد

ضيف الحلقة: الدكتور عبد الجبار سعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج

المقدم: عمر الجيوسي

تاريخ الحلقة: 15/04/2010م

المقدم: مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج "فقه القضية", موضوعنا اليوم هو المقاطعة الاقتصادية رؤية شرعية واستراتيجية, مشاهدينا هل استحدثت المقاطعة الاقتصادية في زماننا أم إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها كسلاح؟ وهل أجمع العلماء على تحريمها؟ وهل هي واجب شرعي وقانوني وإنساني؟ ما حكم الشرع في التعامل مع شركات المطاعم والمشروبات التي تدعم إسرائيل بالمليارات؟ هل أنا إذا لم ألتزم بمقاطعة العدو الصهيوني أعتبر مشاركاً في جرائمهم؟ كيف نقاطع المنتجات الإسرائيلية التي تغزو جميع أسواقنا دون أن ندري؟ هل قاطعنا بعضنا وصدّرنا للصهاينة النفط والغاز والإسمنت؟ هل مقاطعة حكوماتنا للمسؤولين الإسرائيليين وإغلاق سفاراتهم ومكاتبهم بعد كل المجازر والاختراقات تبقى وجهة نظر؟ هذه الموضوعات وغيرها نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور عبد الجبار سعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج وأستاذ الحديث الشريف في جامعة قطر أهلاً بك دكتور عبد الجبار.

الضيف: حياكم الله يا أخ عمر

المقدم: دكتور تنوعت أشكال الحرب وأسلحتها في هذا الزمن وصار العدو والأقوياء يستخدمون الاقتصاد كسلاح, صاروا يستخدمون العقوبات الاقتصادية الحصار الاقتصادي الحظر الاقتصادي, أما نحن الضعفاء بين قوسين فبالكاد استخدمنا المقاطعة الاقتصادية, هل المقاطعة الاقتصادية هي سلاح استحدث في زماننا؟

الضيف: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم  على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وبعد, بداية اسمح لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لقناة القدس على هذه المبادرة الكريمة وتبنيها لهذا البرنامج المتعلق بفقه القضية هذا البرنامج الذي يتم برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج والذي نشكركم جزيل الشكر عليه وعلى الإعداد له جزاكم الله خيرا.

المقدم: ونحن نشكر رعايتكم  أيضا.

الضيف: جزاكم الله خيرا, ونتمنى أن يقدم فقهاً نوعياً وحلاً لكثير من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية, بداية بالنسبة لقضية المقاطعة الاقتصادية, أنا في تصوري ليست قضية مستحدثة بل هي قضية قديمة أولا, في شرعنا اصيلة ولها جذور شرعية وأدلة واضحة من الكتاب والسنه, وثانيا عند خصومنا وأعدائنا هي مستخدمة منذ زمن بعيد ولازالت تستخدم حتى وقتنا الراهن, على وجه السرعة والإيجاز إذا أردنا أن ننظر في كتاب الله تعالى فظاهر أن قول الله عز وجل { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ}

المقدم: هذا الشاهد.

الضيف: هذا واضح فيه أن الحديث عن الذين ظاهروا أعداءنا والذين عادونا وحاربونا في ديننا نهانا الله تبارك وتعالى عن أن نتولاهم وبالتالي التعامل الاقتصادي مع الأعداء ومن ظاهر الأعداء هو من باب الموالاة قطعا وهذا أمر حرمه الله تبارك تعالى.

المقدم: يعني هذه على قاعدة الولاء والبراء

الضيف: في أصلها نعم, ثم لنا أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ثمامة بن أثال رضي الله عنه بعدما أسلم أنه أعلن لكفار قريش منع الحنطة عنهم حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم: هل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.

الضيف: وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدءا من حيث الأصل وإن في التالي طلب منه أن يخفف هذا لكن في بادئ الأمر أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولا ننسى أن أعداء المسلمين استخدموا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حصارهم للمسلمين في شعب بني هاشم واليوم أيضا لازال هذا السلاح يستخدم الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذا ضد المسلمين في مواطن كثيرة جدا في العالم.

المقدم: دكتور ننتقل إلى هذا الموضوع لكن هل من حيث الأصل من تفريق شرعي بين من أن أشتري أنا كمسلم من عدو محتل أو محارب وبين من أن أشتريه من أهل الذمة؟

الضيف: هو في الأصل لانختلف على أن الأصل جواز المعاملة والتعامل مع هؤلاء الناس خاصة أهل الذمة ليس محل التعامل معهم ليس محل إشكال هم جزء من المجتمع ولا حرج شرعي في هذا لأنهم جزء من المجتمع الإسلامي لكن الخصوم والأعداء, الأمر متعلق بمدى إلحاق النكاية بهم والأذى باقتصادهم وبسلاحهم وبمواقفهم التي تعادي الأمة وأبناء الشعب ولذلك نحن نحدد موقفنا من هذه المقاطعة انطلاقا من كونها تمنع إجراما للعدو أو تؤذي اقتصادا أو تحجب سلاحا نحمي من خلال هذا الفعل أبناء شعبنا وأبناء أمتنا.

المقدم: طيب دكتور بنفس السياق الله عز وجل يقول{وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ} أهل فلسطين أصابهم ظلم وبغي واحتلال، ونحن المسلمين وجب علينا مساندتهم والوقوف معهم بالمال والنفس، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم )  هل من إجماع للعلماء على حكم المقاطعة أصلاً المقطعة الاقتصادية.

الضيف: في الحقيقة لا نستطيع أن نزعم الإجماع، يعني ثمة تباين في وجهات النظر حصل

المقدم: أقصد المقاطعة الاقتصادية للعدو المحتل.

الضيف: لكن أنا في تقديري هناك تمييز بين مسائل يجب أن نتنبه إليها أولاً، المقاطعة الإقتصادية للعدو المحتل ولمن ظاهر العدو والمحتل وأيده كأمريكا وما ماثلها من الدول التفاوت في هذه المسألة بالنسبة للمظاهرين للعدو، وحصل بين للعلماء أكثر بحكم النظرة إلى هذه المسألة متعلقة بما يسمى مصلحة الأمة، لكن العدو الصهيوني في فلسطين، فالمسألة ارتبطت بقضية فلسطين، حاجة الناس لبعض البضائع التي تطرح في فلسطين، ولها بديل عندهم من إنتاج وطني أو نحو ذلك، أو لايوجد بديل والقاعدة في هذه المسألة أن الأصل مقاطعة العدو ومنتجاته، بالنسبة لأهلنا في فلسطين ولغيرهم، ولذلك الأصل أنه لا يجوز التعامل مع العدو الصهيوني إقتصاديا في أية معاملة يمكن أن يتوافر بديل وطنيا فلسطيني عنها داخل الوطن المحتل.

المقدم: يعني دكتور، هذه أحكام العلماء.

الضيف: هذه أحكام العلماء المعاصرين، المشهورة في هذه المسألة وهذه واضحة، الحقيقة وكما قلت فيما يتعلق في العدو الصهيوني، ليس ثمة خلاف كبير بين العلماء، الخلاف والتفاوت حصل بين بعض المفتين فيما يخص البضائع للدول المساندة للعدو، فهناك نظرة رأى البعض أنه يجوز إستناداً إلى مصلحة الأمة التعامل لكن الراجح، والله تعالى أعلم أنه لايجوز التعامل أيضاً مع من ظاهر العدو وناصره وأيده.

المقدم: دكتور الذين ظاهروا العدو وناصروه هناك شركات كبرى شركات عملاقة شركات مطاعم، شركات مشروبات، شركات سجائر، معلوم عند الجميع أنها تخصص جزء من أرباحها السنوية كأسهم لمساندة إسرائيل، ماحكم الشرع في التعامل مع الشركات إبتداء هذه الشركات.

الضيف: سواء أكانت شركات أو أفراد أو دول التعامل مع من يدعم عدونا ويساهم في قتل أبناء شعبنا, الأصل فيه الحرمة

المقدم: الحرمة

الضيف: ولا يجوز نحن بهذا نقدم ما يقتل به الأعداء إخواننا وأهلنا نحن بهذا نساهم في قتل أبناء شعبنا في فلسطين والعدوان على أهلنا في فلسطين, ولذلك الأصل عدم الجواز سواء مع الشركات أو مع الأفراد أو مع الدول, الإستثناء يحصل بالنسبة لبعض الضرورات والبضائع والمواد التي لا تستغني الأمة عنها ولها نفع

المقدم: ولعلنا نذكر

الضيف: لكن الأصل العام أنه لا يجوز لنا التعامل مع هؤلاء وهذا إسهام في قتل أبناء شعبنا.

المقدم: إذا كان دكتور هذه الشركات تابعة لدولة معينة تدعم الصهاينة, ولكن هذه الدولة لاتدعم

الضيف: شركات تدعم

المقدم: والدولة لاتدعم

الضيف: نقاطع الشركات

المقدم: نقاطع الشركة ومنتجاتها

الضيف: ومنتجات الشركة وبضائعها وكل ما يتعلق بها

المقدم: وإذا كان العكس

الضيف: لكن هنا أحب أن أنبه على مسألة مهمة أن نتثبت من هذا, يعني أن يكون هناك تثبت واضح أن هذه الشركة تدعم حقيقة فإذا  ثبت هذا فلا يجوز في الأصل التعامل الاقتصادي معها

المقدم: هناك حالة بالعكس دكتور, أن دولة تدعم وشركة لا تدعم تابعة لهذه الدولة

الضيف: في هذه الحالة كما قلت نحن لانأخذ في تقديري حكم عام بأن نقاطع كل ما في الدولة, أو كل الشركات التي تتبع للدولة, هذه مسألة تنزل على الواقع والتطبيق تنزيل عمليا, بمعنى أن من ثبت في بضاعة معينة في نوع اقتصادي معين من المعاملة مع العدو أن لهذا إسهام في دعم العدو وقدراته وسلاحه أو اقتصاده, أو أي شئ من هذا القبيل هذا الأصل أو نسعى لمقاطعته ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان في حكم الضرورة بالجواز ما عدا ذلك لايجوز, يعني مثلا أنا وجدت دولة تدعم العدو في جانب اقتصادي معين, في جانب مالي معين, أنا في تقديري أقاطع الدولة بما يأثر في اقتصادها ويمنع هذا الدعم عن العدو

المقدم: إذا دكتور أنا لم ألتزم بالمقاطعة, هل أعتبر مشاركا في الجريمة.

الضيف: أنا لا أشك في هذا, بصراحة أنا عندما أشتري البضاعة وأعلم أن جزءا من هذه البضاعة ومن ثمنها الذي أدفعه سيذهب لشراء سلاح للعدو, أو لدعم اقتصاد العدو ليصنع سلاح أو ليشتري رصاصا, ليقتل به أخي المسلم وابن شعبي وابن أمتي وابن ديني, فأنا مساهم في الجريمة بلا شك

المقدم: نعم واضح, غولدا مائير سنة 1967 تقول إن نغفر لموسى النبي فلن نغفر له أنه شاء أن يقودنا من منطقة غزيرة بالنفط ويضعنا بالبقعة التي لا نفط فيها", فهم يتطلعون إلى النفط بالطبع كما تعرف, ورد عن الفقهاء تحريم بيع العدو السلع والنفط سلعة هل يقاس على ذلك ما يبيعه بعض الدول العربية من نفط وغاز وإسمنت, أقصد الكيان الإسرائيلي

الضيف: هذا وغيره

المقدم: يتقوى به

الضيف: بمعنى أي بمعنى أي معاملة اقتصادية سواء كانت بيع أو تصدير للنفط للغاز الاسمنت, لو كان الماء لاحقا, لو كان, أي شئ يمكن أن يدعم وجود هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين الطاهرة, يسهم في عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني, أي نوع من هذه المسألة محرم شرعا بلاشك, بل هو مساهمة في العدوان, وهو مساهمة مع الأعداء في قتل الشعب الفلسطيني, وهذا لايقول أحد من الناس بجوازه على الإطلاق.

المقدم: دكتور العالم الآن يقوم على تبادل المصالح, الإسرائيليون لديهم المعرفة والتكنولوجيا ونحن لدينا النفط والمياه, لذلك البعض لايؤيد هذه المقاطعة من هذا المنظور, ما هي الروابط الشرعية التي تفصل هذا, ولكن إذا سمحت لي وبسبب ضيق الوقت نأخذ هذه الإجابة بعد الفاصل

مشاهدينا الأحبة فاصل قصير ونعود إليكم فانتظرونا

المقدم: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي بعنوان المقاطعة الاقتصادية رؤية شرعية واستراتيجية مع الدكتور عبد الجبار سعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج وأستاذ في الحديث الشريف

دكتور قبل الفاصل كنت قد سألتك عن أن العالم يتكامل بعضه ببعض فالإسرائيليون لديهم المعرفة والتكنولوجيا, والعرب لديهم النفط والمياه, لذلك البعض يرى أنه ربما يتحصل ضرر علينا, فما هي الضوابط الشرعية التي تفصل بذلك.

الضيف: يعني إذا وضعنا الأساس الذي تنطلق منه المقاطعة وهو الرغبة في إلحاق النكاية في العدو والحيلولة دون إجرامه الذي يرتكبه ضد أبناء شعبنا, فإننا نستطيع في ضوء هذا أن نضع رؤية شرعية واضحة, بمعنى أن أي موقف اقتصادي, مقاطعة منعا للاستيراد, منعا للتصدير, منعا للبيع, منعا للشراء, أي شئ من هذا القبيل يمكن أن يؤذي عدونا, ويمكن أن يحجم أثره وضرره على أبناء شعبنا, الأصل أن نلتزم بهذه المقاطعة ويمتنع عن القيام بأي شئ يمكن أن يخالفها, ويدعم وجود العدو واقتصاده, فإذا وجدنا بعض الاستثناءات يعني في تقديري البضائع والمعاملات مع هذا العدو ومن يناصره مرتبطة بأقسام شرعية ثلاثة كما قسمها العلماء

المقدم: دكتور سريعا

الضيف: البضائع إما ضروريات لا تستغني عنها الأمة ولا يستغني عنها الناس وليس لها بديل وإما حاجيات وإما تحسينات بإيجاز شديد, الضروريات وفق قاعدة الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات فإذا وجدنا ضرورة لحاجة من البضائع لبعض الأسلحة التي نستوردها من الغرب, وبعض الأجهزة الطبية وبعض أجهزة الحاسوب وما مثل ذلك, مما تحتاجه الأمة ولا تستغني عنه, فلا حرج في التامل فيه بقدر هذه الضرورة وكما يقول العلماء الضرورة تقدر بقدرها.

المقدم: يعني دكتور الإنترنت والطيران والأدوية ومثلا الدولار, وهذه الأشياء إذا فرضنا مبدأ المقاطعة الشاملة ربما تصبح نحن المحاصرين ونحن المقاطعين.

الضيف: لا أنا لا أنادي بالمقاطعة الشاملة لكل الناس ولكل الدنيا بنفس الوقت, أنا أقول المقاطعة بنبغي أن تبنى على فكرة مدروسة أو لا نعرف بالضبط من نقاطع, من ذا الذي يدعم العدو دعما واضحا وصريحا ومباشرا ومتيقنا ثانيا, هناك سلم أولويات يمكن أن يرتب وفق هذه الرؤية الشرعية, البضائع كما قلت والمعاملات التي لا تستغنى عنها الأمة, وتحتاجها لبناء قوتها أو لصحتها, وخاصة إذا كان لا يوجد لهذه المعاملة أو البضاعة أو السلع أو لنحو ذلك فهذا ينزل منزلة

المقدم: في حال لا يوجد بديل في الصنف الأول الذي ذكرت

الضيف: لا يوجد بديل, والحاجيات أيضا كما قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما قال, علماؤنا وأسلافنا, أما إذا كانت والله بضائع ومعاملات تحسينية ورفاهية يمكن أن يستغني عنها الإنسان, توفر بديلا أو لم يتوفر فهذه قطعا الأصل فيها الإمتناع ولا يجوز التعامل معها تحت عنوان الرغبة والترف والرفاهية, هذا لايجوز في حال من الأحوال, أن نترفه لنقتل إخواننا في فلسطين, اما تحت بند الضرورة فهذا جائز ولا حرج فيه وبالتالي لا نقاطع الجميع ولا نقاطع جميع البضائع لأننا مع الوقت سوف نحاصر, هذا واقع الأمة بكل أسف ولا نستطيع أن نستطرد في هذا الإتجاه, يعني

المقدم: إذا, تلخيص للضوابط بالضرورات

الضيف: الأصل على الحرمة يستغنى من ذلك الضرورات تبيح المحظورات, يستغنى من ذلك ما كانت تحتاجه الأمةولا بديل له

المقدم: طيب دكتور لو أخذنا الحالة الثانية الشركات والمطاعم التي نقاطعها تعمل في فروع من بلادنا طبعا, يعمل فيها آلاف من الموظفين والعمال ولديهم عائلات طبعا, هل تحت مبدأ المقاطعة, المقاطعة الاقتصادية, هل نطلب من هؤلاء أن يجلسوا في البيوت وبالتالي ينقطع عن الراتب الذي تعتاش منه الأسرة.

الضيف: يعني أولا, الأصل أن لايوجد لهذه الشركات فروع في بلادنا  ولايسمح لهذه الشركات أن تعمل في بلادنا, هذا في الأصل الشرعي, أما وقد وجدت على أرض الواقع وبعض الناس تعامل معها قبل طرح فكرة المقاطعة الاقتصادية فأنا لست مع أن نطلب من هؤلاء الناس ترك العمل مرة واحدة ولا دفعة واحدة إلى لا شئ إلى لاعمل وهذا فيه تضييق وإلحاق الأذى في الناس, لكن أولا أنا أدعو هؤلاء الموظفين أن يمارسوا ضغوطا من خلال وجودهم في الشركات على هذه الشركات لتغير موقفها من العدو

المقدم: اقتراح جميل.

الضيف: ودعمه وهذا دور إيجابي ومهم عبر الرسائل عبر الإضرابات وعبر أية وسيلة ممكنة وأثناء وجود الموظف في هذه الشركة الأصل أن ينوي البحث عن بديل لأن العمل في هذه المؤسسات قطعا الأصل فيه الحرمة, والالتزام بالمقاطعة أو لا, لكن خلينا نقول على سبيل الفور فالموازنة بين حاجات الناس والعمل والراتب وهذا الأذى يجعلنا نتأنى قليلا في طلب ترك العمل من هؤلاء الناس فمن ترك شيئا لله أبدله خيرا منه بلا شك, إن استطاع أن يترك إلى عملا مباشرا فليترك ولا يجوز أن يبقى قولا واحدا, أما إن لم يتوفر لديه عمل جديد فالأصل أن ينوي الترك ويعمل على ذلك حتى يتحقق

المقدم: دكتور هناك, يعني لما نحن نطبق المقاطعة الاقتصادية نربي في أجيالنا أو أبنائنا رسائل ومسجات معينة هذه لها آثار سلبية وإيجابية ماهي, من حيث الرسائل ما هي الرسائل التي يمكن أن توصلها إلى أبناءنا في حالة طبقنا معا المقاطعة الاقتصادية

الضيف: أنا في تقديري هناك الكثير من الرسائل والمعاني التربوية المهمة والرائعة في هذه المسألة, أولا أبناؤنا وأجيالنا يجب أن تربى على أن هذا العدو هو العدو ومن ناصره أيضا في حكمه وبالتالي لابد من تهيئة الأجيال إلى أن هذا العدو بيننا وبينه معركة شرسة حامية الوطيس طويلة المدى ونحن معنيين في هذا المقام أن نعلم أبناءنا أن البضاعة التي يتركها ولا يشتريها ولو كانت في قيمتها رخيصة وبسيطة تسهم في نصرة أهلنا في فلسطين فنحن نربي أبناءنا على الجهاد ونربي أبناءنا على دعم المقاومة ونربي أبناءنا على الرغبة في إلحاق النكاية به والأذى بالأعداء الذين هم أعداء ولا يجوز تحت عناوين التطبيع في أي حال من الأحوال أن يربى أجيالنا على أن هؤلاء أصدقاء فالمسألة بأبعادها التربوية والثقافية فضلا عن الاقتصادية مسألة في غاية الأهمية, أنا في تقديري وتستحق أن تلقى اهتمام كبير من المؤسسات وقادة الفكر والعلماء والمربين والأجيال جميعا, بالتالي إذا أضفنا إلى هذه الابعاد التربوية نشر فكر وثقافة المقاومة ونصرة المجاهدين فضلا عن دعم اقتصادنا وإيجاد البدائل الاقتصادية وإلحاق الأذى باقتصاد العدو حقيقة والشركات التي تدعم العدو والعمل على إضعاف هذا العدو, الفوائد التي تنجم عن المقاطعة الاقتصادية أنا في تقديري كثيرة جدا أكثر من أن تحصر ولكن الفكري والثقافي منها في تقديري والتربوي من أهم وأخطر الأهداف التي يمكن أن تتحقق

المقدم: دكتور بصراحة هل ممكن أن نناقش الآثار السلبية أيضا مع أبناءنا بصراحة يعني معهم.

الضيف: لا أرى بأس في هذا لكن هذه الأفكار ينبغي أن تدرس بعناية ووضوح هل يعد من السلبية أن يحرم إبني من بضاعة أو من لعبة معينة أو من شراب معين لأنه يرغبه مقابل أن يدعم به اقتصاد العدو أنا في تصوري إذا فهمت الأجيال وفهم الأبناء هذه المسألة فهما جيدا بمعنى آخر قاطعوا على وعي وعلى إدراك أنهم يقومون بدور في نصرة أمتهم ودينهم وشعبهم وقضيتهم في فلسطين ويحاربون عدوهم أنا في تصوري هنا نضع القطار على السكة كما يقولون, ونبني هذه الأجيال بناء تربويا جهاديا فكريا ثقافيا سليما.

المقدم: دكتور بعض الناس يقول أن هذه المقاطعة لاتؤثر على الكيان الإسرائيلي أصلا يعني هو أصلا معصوم عن أن تأثر عليه المقاطعة الاقتصادية أصلا.

الضيف: شوف أكبر دليل على خطأ هذا الكلام ما أحدثته المقاطعة الاقتصادية للكثير من الشركات, من أفضل الأمثلة التي أستحضرها في هذا الجانب ما جرى لبعض الشركات في موضوع مقاطعة الشركات الدانماركية بعد موضوع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم, نحن نعلم أن بعض الشركات اعتذرت للمسلمين وأصدر علماء المسلمين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ إمامنا القرضاوي بيانا يوضح أن هذه الشركة مستثنى من هذه المقاطعة في ذلك الوقت, المقاطعة أسهمت في تراجع تلك الشركة عن تبني موقف الدانمارك والشركات الدانماركية التي ساندت الإساءة تلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأسهمت في تغيير الموقف, قس على هذا أيضا عند العدو في مرحلة المقاطعة الاقتصادية قبل الانفتاح على العدو من قبل بعض الدول العربية وإلغاء فكرة المقاطعة بلا شك كانت المقاطعة تؤثر تأثير كبير على العدو وكان اقتصاده متضررا وفق الأرقام والإحصائيات والدليل أنه كان يحرص دائما على كسر هذه المقاطعة وأولى أولويات مطالباته دائما كانت إلغاء مكتب المقاطعة العربية التابع لجامعة الدول العربية

المقدم: الموجود في دمشق.

الضيف: نعم, ليس لأن الاقتصاد فقط تأثر عنده وهذا حاصل ولكن بقدر معين, والجزء الآخر الثقافي بالنسبة له والعمل على الاختراق والتطبيع هم آخر كان يسعى إليه, فالمقاطعة بكل آثارها الحقيقة نافعة.

المقدم: دكتور أنت الآن ذكرتم موضوع الدانمارك وهناك تجربة في الشرق أيضا وليس الغرب فقط عندما قاطع الهندوس المطاعم الأمريكية لأنها تستخدم لحم البقر المقدس طبعا حسب تعليمات دينهم, وكذلك قبل ذلك في الهند أيضا غاندي قام بثورة الملح الشهيرة عندما قطعه عن البريطانيين فغادروا بلاده, هل من نماذج أخرى دكتور ممكن أن نذكرها للمقاطعة الاقتصادية.

الضيف: المقاطعة بشكل عام وفعاليتها يعني أنا في تقديري ما عادت محل شك واختلاف, الدول مازالت تتبنى هذه الفكرة بالمناسبة الصين عبر التاريخ قاطعت اليابان مرات متعددة وأدت إلى الكثير من الأثر وأنا قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات استخدمت كما تذكر بعض الإحصائيات ما بين 93و 96 من القرن الماضي استخدمت المقاطعة الاقتصادية ضد عدد من الدول زادت على ستين مرة استخدامت الولايات المتحدة لهذا السلاح ولازالت تستخدمه لغاية الآن ضد إيران وضد عدد من الدول العربية والإسلامية من هنا ومن هناك وضد بعض الدول في العالم مثل كوريا وهذا مرة أخرى, إن دل على شئ فإنما يدل على قناعة هؤلاء الأعداء بفعالية هذه الوسيلة ونحن نعتقد أنها فعالة لكن إن أحسنا التعامل معها كما قلت وفق رؤية موحدة وفق هم جماعي ووفق جهد جماعي من الأمة جمعاء إذا توحدت كلمتنا على مقاطعة هذا العدو ومن يناصره, وأنا هنا أقترح بالمناسبة أن تحسن إدارة هذه المسألة وأقول لإخواني أصحاب الفكر والرأي ومؤسسات المجتمع المدني الذي تتابع هذه المسألة أن تتعامل مع المسألة بذكاء أنا أقترح أن نتبنى الشركات ونصنفها حسب دعمها للعدو أيها الأكثر دعما ثم الأقل فالأقل ونبدأ بها شركة شركة ثم مؤسسة مؤسسة ونقاطع تلك الشركة أولا التي هي أكثر دعما للعدو فإذا ألحقنا بها الأذى ودفعناها لتغير موقفها إنتقلنا إلى الشركة الثانية والثالثة وهكذا, أنا في تصوري تعميم الفكر مهم لكن تعميم المقاطعة في بعض الأحيان قد يضعف أثرها على هذه المؤسسات والشركات وعلى العدو, فأنا أقترح على لغة{إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ} أن نفكر في إعادة تصنيف هذه الشركات ونبدأ بالأكثر دعما للعدو ثم الأقل وهكذا حتى تؤتي هذه المقاطعة ثمارها.

المقدم: دكتور اسمح لنا أيضا أن ننتقل لفاصل آخر

مشاهدينا الأحبة فاصل آخر ونعود إليكم إن شاء الله.

المقدم: نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام.

وينضم إلينا في هذه الحلقة الدكتور علي بادحدح عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة

دكتور علي أهلا بك في برنامج فقه القضية.

الدكتور علي: حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا.

المقدم: حياكم الله دكتور, دكتور السعي لشرق أوسط جديد كما يحلم الصهاينة يقوم كما يقول بيريز على النفط السعودي والسوق المصرية والمياه التركية والمعرفة الإسرائيلية, ربما الصهاينة لم يفلحوا في اختراق الشرق الأوسط الجديد في الدبابة لكن يكادون يفعلون ذلك في المعرفة وفي أن منتجاتهم موجودة في جميع الأسواق العربية بطرق مختلفة, إذا ما جدوى المقاطعة الاقتصادية دون أن يكون لدينا اقتصاد قوي وزراعة وصناعة برأيكم.

الدكتور علي: بسم الله الرحمن الرحيم أولا أحيي قناة القدس على دورها الرائد في قضية المسلمين الأولى قضية فلسطين, الأمر الثاني أولا المقاطعة هي تعبير عن الإرادة الحرة وأسلوب سلمي لرفض ما لا يقبل وبالنسبة للاختراق الاقتصادي هو من أخطر أنواع الاختراقات التي جاءت إثر التطبيع السياسي الذي ثبت خسوف الأمة ولكن ينبغي أن ندرك أن المقاطعة من فوائدها فائدتين اثنتين مهمتين, الأولى هي أنها تدفع تنمية الاقتصاد في البلد, فإذا أردنا أن نقاطع بضائع أعدائنا ونشعر أننا بحاجة إلى التصنيع والزراعة والتقنية وجميع هذه الجوانب وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه حتى بدون قصد مقاطعة العدو, الأمر الثاني وهو المهم جدا أن المقاطعة تدفع إلى التكامل الاقتصادي للدائرة العربية والإسلامية فإذا كان هذا المنتج متاحا في الصناعة التركية أو الماليزية أو الأندونيسية ومتاحا في صناعة العدو الصهيوني أو حتى الداعمين له فلماذا لا نُفعل جانب التكامل الاقتصادي وهذا الذي يقوله رئيس الكيان الصهيوني المحتل بيريز هذا من أحلام اليقظة والخيال عند الصهاينة ولكن حقيقته ممكن أن تكون في واقعنا الإسلامي, نعم أموال وثروات منطقة الخليج ممكن مع أعداد هائلة من السكان في بلادنا العربية على سبيل المثال في مصر وفي البلاد الإسلامية في أندونيسيا مع التقنيات الموجودة في تركيا وفي ماليزيا والعقول المفكرة أو الجامعات المتقدمة الآن كل ذلك ممكن أن نتكامل في دائرتنا العربية والاسلامية ولتكن المقاطعة هي السبيل العملي لذلك وهذا الذي أعتقد أنه من المهم أن تعيه الدول والحكومات بأنها حتى لو لم تأخذ بذلك من مبدأ سياسي أو من مبدأ فكري وقيمي فلتأخذه حتى من مبدأ الاستقلال والسيادة ومن مبدأ القوة الاقتصادية نحن اليوم نرى أن كوريا بلد نامي اقتصاديا الهند اليوم كل دولة نمت اقتصاديا استطاعت أن يكون لها موقع على الخارطة السياسية في العالم ونحن كعالم إسلامي ودول عربية لا أقول لك أننا أقل شأن من هذه بل نحن لدينا من القدرات والقوة المعنوية والمادية بما هو أكثر بكثير من هذه الدول لكن للأسف الإرادة السياسية والإستسلام وهيمنة القوى الكبرى هو الذي يعيق بهذا الشأن

المقدم: ربما أيضا قبل ذلك اليابان وألمانيا قالوا ربما أننا لم نستطع السيطرة على العالم بقوة المدفع والبسمارك ولكننا نكاد نفعل ذلك بقوة الين والمارك, دكتور التجار للأسف بعضهم من خلال تجاربك السابقة ربما لاحظتم أن بعض التجار يدخل بتصفية حسابات بينه وبين تاجر آخر أو شركة تصفي حساباتها مع شركة أخرى فتدرج اسم تلك الشركة أو ذلك التاجر على لائحة المطبعين والذين لا يقاطعون والذين يدعمون إلى آخره, ما توجيهكم دكتور لمن ينشر أسماء ومطاعم لأهداف تجارية.

الدكتور علي: جيد, أولا نحن ينبغي أن لانجعل أي تطبيق سلبي أوسيئ أو خاطئ يؤثر على الأصل فأقول لو وجدت حالات لا تعود علينا بالنفع فنقول دعوا المقاطعة أو المقاطعة أصبحت شيئا سيئا, كلا لا بد أن نعالج الأخطاء, الأمر الثاني من فضل الله عز وجل التوعية والوعي لدى الشعوب أصبح كبيرا وعاليا والمعلومة التي تخرج خاطئة أو هذه الممارسات يمكن بسهولة أن تكشف وأن تفضح وأن تبين للناس, الأمر الثالث وهو الأكثر أهمية في الحقيقة أن الجهات التي تعمل في قطاع المقاطعة ينبغي أن تكون لها مواضفات مهمة ومن أهم هذه المواصفات كمنهج عام في الإسلام هو التثبت والتبين

المقدم: كيف نتثبت, دكتور نريد نصيحتك, كيف يتثبت الناس من أن هذه القوائم دقيقة.

الدكتور علي: أقول لك الآن الجهات التي تصدر هذه النشرات ينبغي لها التثبت والبيان, الأمر الثاني الأصل أن المقاطعة تقوم على دراسات علمية واقتصادية مسحية وليست على انفعالات عاطفية رغم أن العاطفة لها دورها, الأمر الثالث والأخير هو التحديد يعني نحن اليوم قد نرى شركة قد تكون داخلة في المقاطعة لكن بعد ذلك تغيرت إدارتها وجدت بعد ذلك أن المقاطعة أثرت فيها فغيرت سلوكها فنغير موقفنا ليست المقطعة ضربة لازم أبدا وإلى الأبد, لذلك هؤلاء التجار هم أصلا من حيث الوعي التجاري مخطئون لأن أي أسلوب تجاري من هذا النوع ينكشف يلطخ سمعة هذه المؤسسة

المقدم: واضح دكتور

الدكتور علي: ولا يكون لها جمهور بعد ذلك

المقدم: دكتور من خلال تجاربك السابقة, كمؤسسة أيضا كيف تقيمون التجارب السابقة في المقاطعة الاقتصادية التي قام بها بعض العرب والمسلمين هل هي ناجحة هل هي ثابتة أم أنها تراجعت كيف تقيمون تفاعل الناس معها أيضا.

الدكتور علي: أنا أعتقد أنها تجربة ناجحة ولكن يمكن أن تكون أكثر فعالية وقوة وللأسف ينقصها بعض الإمكانيات المادية والإعلامية على وجه الخصوص, لأننا في السابق قمنا بدراسة مفعولها في الدول العربية هذه الدراسة كانت عميقة وعلى جميع الشركات وعلى الشركات الأجنبية وعلى مردودها المادي وعلى أشياء كثيرة, وضوح الحقائق في هذه القضية يجعل الناس مهيئين لقبولها بقوة, الأمر الثاني القدرة الإعلامية واليوم للأسف اليوم بعد موجة التطبيع وحملة التطبيع على المستوى السياسي لم تعد هذه القضية تطرح إعلاميا ولا أن يتاح لأصحابها أن يأثروا بالساحة الإعلامية

المقدم: ولذلك

الدكتور علي: والمواقع الإلكترونية إلى حد كبير

المقدم: ولذلك أسألك دكتورنا الفاضل هل من توجيهات لأجل زيادة تفاعل الناس معها من جديد

الدكتور علي: أنا أعتقد أنه لابد من أن يكون هناك ما يسمى بالحملات, يعني ما يمر شهرين أو ثلاثة إلا ويكون هناك حملة تستهدف مؤسسات وأشياء محددة ويكون لها سبب معين, يعني الآن لدينا الأحداث في فلسطين اليومية وما فعله الصهاينة الآن من ضم الحرم الإبراهيمي في الخليل وكذا, ينبغي أن نفعل هذا ونقول انظروا كيف يستغلون, إذا يجب أن نقاطع ونفعل الدور المعين في المقاطعة وعندما تأتي مواقف أخرى وهكذا يمكن أن يكون هناك تواصل مستمر مع الجمهور.

المقدم: شكرا دكتورنا جزاكم الله خير الدكتور علي بادحدح عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز شكرا جزيلا لكم.

دكتور عبد الجبار هناك الدكتور يدعو إلى حملات, وأنت كنت تدعو إلى تنظيم وترتيب هذه الأشياء وكل ما طرحناه كان من  باب المشكلة الآن نريد أن ندخل في الواجب العملي والمطلوب على المستوى, أولا دعنا نأخذ المستوى الفردي والشعبي.

الضيف: بسم الله الرحمن الرحيم, يعني بداية  الشكر الجزيل لما تفضل به الدكتور علي وأنا أتفق معه تماما فيما قال ولا أرى ثمة تعارض وإشكال بين الحملات وترتيب الأولويات بالعكس الحملات ممكن أن تنظم ضد شركات ومقاطعات نعتبرها ذات أولوية على شركات أخرى كما قلنا لدفعها لتغير موقفها والإمتناع عن دعم العدو, أنا في تصوري الواجب الشرعي والعملي في قضية المقاطعة أولا على مستوى الفرد بأن نقاطع وأن نسعى لبناء ثقافة المقاطعة في أدواتنا وفي بيوتنا وفي مؤسساتنا وعلى مستوى مدارسنا ومرة أخرى أن نبين أن هذه المقاطعة مثمرة وليست عدمية وأنها تؤدي إلى نتائج فإذا أنا قاطعت في نفسي وعلمت بيتي وأبنائي وعائلتي أن يقاطعوا لهذه الأهداف فإذا ذهبنا إلى السوق تفقدنا البضاعة قبل أن نشتريها هل هي مقاطعة أو ليست مقاطعة وتجنبنا ما هو مقاطع واستطعنا إلى ذلك سبيلا, وخاصة أن الأمر يسهل كما قلت إذا حصل ترتيب لأولويات هذه المقاطعة والمؤسسات التي تقاطع, إذا نظمنا هذا على مستوى الفرد وربيناه هذه التربية ونظمنا هذا على مستوى المؤسسات وتم طرح هذه الثقافة هذا الفكر على مستوى المدارس وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني.

المقدم: دكتور في هذا

الضيف: هذه ثقافة اجتماعية عامة

المقدم: نتوقف عند الفرد قليلا, يعني هل اليهود أو الصهاينة يحسبون حساب إذا وجدونا صفوفنا في صلاة الفجر ماشاء الله المسجد يمتلئ بها, إذا كان عدد المقاطعين كبيرا هل الحالة النفسية هذه الجماعية تأثر فيهم هل تبعث للصهاينة من رسالة.

الضيف: أنا في تقديري تأثر بالغ الأثر ولذلك وكما قلت أول ما سعى الصهاينة لرفعه من بعض المقررات والمؤتمرات ومن بعض المواقف ومن الأمم المتحدة ومن ما شابه ذلك في أعقاب ما يسمى عملية السلام المزعومة والموهومة, أول ما سعوا إلى رفعه هو قضايا المقاطعة ووصف الصهيونية بأنها عنصرية وكل ما يتعلق بهذا الموقف الفكري والثقافي من هذا الكيان الغاصب لأنهم يعلمون أن هذا مع الوقت يبني قدرا من الثقافة عند الأجيال تجعل ثقافة المقاومة لهذا المحتل والسعي للتخلص منه ثقافة متوارثة من جيل إلى جيل وهم لا يريدون هذا ويراهنون على اختراق الأجيال من خلال السعي لرفع أوجه هذا المقاطعة ولعله من المناسب أن أشير هنا بالنسبة إلى أهلنا في فلسطين بالذات أن ما قاموا به من مقاومة لهذا العدو بنى ثقافة حصينة في الأمة وأعاد التثوير لفكر المقاومة والجهاد في الأمة وأن أبناءنا وأهلنا في فلسطين أثبتوا كذب مقولة منشئ الكيان الصهيوني وأحلامه في أن تقوم دولة الكيان على جيلين من الفلسطينيين منهم الجيل الذي ينشأ ضمن الاحتلال ويأنس به, هذا الجيل الذي نشأ في ظل الاحتلال وكان متوقع منه أن يتقبل الاحتلال على ما هو, هو الذي يواجه هذا العدو أشرس مواحهة وفي سياق المقاطعة الاقتصادية بالمناسبة البعض يثير قضية أنه هل يقاطع أهلنا في فلسطين           هذا العدو أو لا يقاطعونه أنا أعتقد أن كل واحد من أبناء فلسطين مطالب بمقاطعة بضائع هذا العدو بل كل ما يمت للعدو بصلة في حدود الممكن والمستطاع, أنا في الخارج

المقدم: نحن قريبا إن شاء الله سنعمل على حلقة خاصة بأهل فلسطين وأحكام التعامل معهم في ظل الاحتلال

الضيف: إي نعم, لأنه أنا في الخارج عندي بدائل متوفرة في الكثير من الأحيان أما ابن فلسطين الذي داخل فلسطين إن وجدت البضائع البديلة فقطعا الأمر قائم شرعا على وجوب المقاطعة لكن في الكثير من الأحيان قد لا توجد مثل هذه البدائل فهو مضطر تحت بند الضرورة الذي تحدثنا عنه "الضرورات تبيح المحظورات" مضطر أن يتعامل مع هذه البضائع في أضيق الحدود

المقدم: هذا تكليف للمستوى الفردي والشعبي, الآن في سؤالنا الأخير ما هو دور المؤسسات والحكومات.

الضيف: أولا أنا في تقديري إذا أردنا أن نبدأ بالحكومات فنحن ندعو جميع الحكومات في الدول العربية والإسلامية إلى تشديد قضية المقاطعة للكيان الصهيوني وإحياء مكتب المقاطعة أنا في تقديري أمر بغاية الأهمية, خاصة بعد فشل كل ما سمي سلام مزعوم موهوم, ونحن نرى ما يجري على أرض الواقع فضلا عن الدعوة, وأنا أدعوا إلى منع الشركات التي تدعم العدو الصهيوني من شركات أمريكية أو أوروبية أن تفتح فروعا في الدول العربية والإسلامية هذا أقل الواجب في الحقيقة نحن لا نطالب لا بإعلان حروب ولا بتدمير أسلحة

المقدم: نحن نطالب بماذا

الضيف: نحن نطالب بقرار فيما يتعلق بهذه المسألة, أما مؤسساتنا في المجتمع المدني فأنا أعتقد أنها متفاعلة ومتفاعلة بشكل جيد لكنني أدعوا إلى ما دعى إليه الدكتور علي في هذا السياق أن تنظم أمورها بشكل أفضل وأن ترتب أولوياتها وأن تعد الدراسات الحقيقية الجادة في هذه المسألة وأن تعيد ترتيب أوراقها وتنظم الحملة تلو الحملة لبناء هذه الثقافة ثقافة المقاطعة للعدو.

المقدم: ونحن نتمنى معك دكتور في هذه الحلقة أن نكون قد بدأت الترتيبات لحملة مقاطعة اقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي ومن يدعمه من دول وشركات.

شكرا جزيلا لمشاركتك معنا, وكما نشكركم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء في حلقة جديدة والشكر موصول لكم ولضيفنا الدكتور عبد الجبار سعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج وأستاذ الحديث الشريف في جامعة قطر.

تحياتي عمر الجيوسي وتحيات فريق البرنامج وإلى اللقاء.

خاص موقع هيئة علماء فلسطين في الخارج