خلاصات من فتاوى العلماء حول القضية الفلسطينية

الخميس 23 يوليو 2020 07:00 ص بتوقيت القدس المحتلة

خلاصات من فتاوى العلماء حول القضية الفلسطينية

خباب الحمد

‏الناظر إلى جهود العلماء المعاصرين وتراثهم العلمي الزاخر؛ يجد عدداً من الفتاوى ‏والبيانات الصادرة عنهم بخصوص الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينيَّة المسلمة، وقد أبدى ‏علماء المسلمين من شتَّى أصقاع المعمورة من خلال تلك الفتاوى رؤاهم المستندة للشريعة ‏الإسلاميَّة حول أحكام تتعلق بمسؤولية المسلمين تجاه احتلال اليهود الصهاينة للأرض المقدسة ‏وتشريد أهلها وما يذيقونهم من ألوان الظلم والإذلال. النابع عن الكيد الظاهر والدفين تجاه أرض ‏فلسطين ومقدَّساتها وأهلها.‏

ومن هذا المنطلق جاءت هذه المحاولة لجمع بعض الفتاوى لأُبْرِز دور علماء الأمَّة في نصرة ‏القضيَّة الفلسطينيَّة المسلمة، وتذكيراً بأهميَّة هذه الأرض المباركة، وتنبيهاً للمسلمين الذين يهمهم ‏أمر فلسطين بأنَّ القبول بالأمر الواقع ـ إن صحَّ ـ فهو لا ولن يعني التفريط بمسلَّمات الأمَّة ‏المسلمة وثوابتها تجاه هذه القضيَّة، التي هي فعلاً قضيَّة المسلمين جميعاً، وكلُّ مسلم له فيها ‏نصيب؛ فهي ليست قاصرة على أهل فلسطين فحسب، بل هي للأمَّة المسلمة جمعاء، ولن ‏ترضى الأمَّة المسلمة أن تقزَّم هذه القضيَّة لتكون لأهل فلسطين وحدهم والبقيَّة من المسلمين ‏يتفرَّجون وينظرون إلى مسـرح الأحداث وكأنَّ الأمر لا يعنيهم؛ فإنَّ لهذه الأرض المقدَّسة بُعدها ‏الإسلامي الواضح في نصوص الوحي كتاباً وسنّة، وقد بيَّن ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنَّ هذه ‏الأرض ستُفتح على أيدي المسلمين. وأخبر ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنَّه ستكون بين المسلمين ‏واليهود فيها صولات وجـولات حتَّـى قـيام السـاعة؛ فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن ‏رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  قال: «لا تقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهودَ، فيقتلهم ‏المسلمون؛ حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجــر فيقــول الحجــر أو الشجـر: يا ‏مسلـم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعالَ فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود»[1]‏

ومن هذا المنطلـق يجـدر بنـا الاطـلاع عـلى خلاصات مما أفتى به العلماء المعاصرون حول ‏القضية الفلسطينية وبخاصة في هذه الآونة التي يحتاج الجميع فيها إلى بصيرة وحكمة، ومن ‏ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

‏ أولاً: فتوى علماء الأزهر عام 1947م: بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسجد ‏الأقصى؛ حيث قام علماء الأزهر بتوجيه ندائهم إلى أبناء الإسلام بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين ‏وحماية الأقصى، وذلك بعد قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العموميَّة للأمم ‏المتحدة في 29 /11/ 1947م والذي يقضي بإقامة دولة يهوديَّة وأخرى فلسطينيَّة على أرض ‏فلسطين، وهو القرار الذي يُعدُّ اليوم أساساً لما يسمى بقرارات (الشرعية الدولية) فيما يتعلق ‏بالقضية الفلسطينية.

وقد وقَّع على هذه الفتوى (26) عالماً من علماء الأزهر، كـان مـنهـم: الشيـخ محمـد حسـنين ‏مخـلوف، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد دراز، وغيرهم من ‏أهل العلم والفضل والدين

‏.

وممَّا جاء في هذه الفتوى قول العلماء: (إنَّ قرار هيئة الأمم المتحدة قرار من هيئة لا تملكه، ‏وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق والعدالة؛ ففلسطين مُلك العرب والمسلمين بذلوا ‏فيها النفوس الغالية والدماء الزكيَّة، وستبقى ـ إن شاء الله ـ مُلك العرب والمسلمين رغم تحالف ‏المبطلين، وليس لأحد كائناً من كان أن ينازعهم فيها أو يمزقها)[2]‏

ثانياً: انعقد في القدس يوم20/10/1353هـ اجتماع كبير لعلماء ودعاة فلسطين: من مفتين وقضاة ‏ومدرسين وخطباء، وأصدروا بالإجماع فتوى بخصوص بيع الأراضي في فلسطين لليهود، وأنَّ ‏ذلك البيع يحقق المقاصد الصهيونيَّة في تهويد هذه البلاد الإسلاميَّة المقدَّسة وإخراجها من أيدي ‏أهلها وإجلائهم عنها وتعفية أثر الإسلام بخراب المساجد والمقدَّسات الإسلاميَّة كما وقع في ‏القرى التي بيعت لليهود وأُخرج أهلها متشردين في الأرض؛ فقد اتَّفقوا على أنَّ البائع والسمسار ‏والوسيط في بيع الأراضي بفلسطين لليهود عاملٌ ومظاهِرٌ على إخراج المسلمين من ديارهم، ‏وأنَّه مانعٌ لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساعٍ في خرابها، وهو كذلك متخذ اليهود أولياء؛ لأنَّ ‏عمله يعدُّ مساعدة ونصراً لهم على المسلمين ومؤذٍ لله ورسوله وللمؤمنين، وخائن لله ولرسوله ‏وللأمانة).

ثمَّ أوضحوا أنَّ أولئك الباعة والسماسرة والوسطاء في بيع أراضي فلسطين لليهود: (كل أولئك ‏ينبغي ألاَّ يصلَّى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين، ويجب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأنهم ‏وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو  أبناء أو إخواناً أو أزواجاً، وأنَّ السكوت عن ‏أعمال هؤلاء والرضا بها مما يحرَّم قطعياً)[3]‏

ثالثاً: البيان الصادر عن دائرة مجلس الإفتاء العام في عمَّـان بالأردن: الــذي صـدر إبَّـان ‏خــروج قـرار من مجلس الكونغرس الأمريكي القاضي بجعل القدس عاصمة لـ (اليهود)، وقد ‏وقَّع على هذه الفتوى (11) عالماً من علماء الأردن، واستنكر المجلس استنكاراً شديداً هذا ‏القرار الذي يتنافى مع حقوق الإنسان، وجاء فيه: (إنَّ قرار الكونغرس الأمريكي القاضي بضم ‏القدس يشكل عدواناً صارخاً على عقيدة كل مسلم في الأرض، وتعتبر الولايات المتحدة شريكاً ‏في الظلم والعدوان الذي تمارسه إسرائيل)‏

وجاء فيه كذلك: (القدس الشريف جزء من عقيدة كل مسلم يحافظ عليها كما يحافظ على دينه) ثمَّ ‏ذكروا الأسباب لهذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلمون.

وقد جاء في هذه الفتوى الأمر بجهاد اليهود، ومقاطعتهم في تجارتهم ومعاملاتهم[4]‏

‏.

رابعاً: صدرت فتوى في الفترة الممتدَّة من (جمادى الأولى 1409هـ وحتَّى ربيع الآخرة ‏‏1410هـ): وقد وقَّع عليها ثلاثة وستون عالماً وداعية ومفكراً، منهم: الشيخ محمد الغزالي، ‏والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور همَّام سعيد، والدكتور المجاهد عبد الله عزَّام، والأستاذ ‏الدكتور وهبة الزحيلي، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وصادق عبد الماجد، والدكتور عصام ‏البشير، والشيخ حافظ سلامة، ومصطفى مشهور، وجمعٌ من رجالات العمل والدعوة الإسلاميَّة، ‏وكانت بعنوان: (فتوى علماء المسلمين المحرِّمة للتنازل عن أي جزء من فلسطين) وبيَّنوا في ‏بدايتها أنَّ اليهود أشد عداوة للذين آمنوا، وقالوا: (الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، ولا ‏يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين، وليس لشخص أو جهة أن ‏تقرَّ اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف بأي حق لهم فيها، وإنَّ ‏هذا الاعتراف خيانة لله ورسوله وللأمانة التي وُكّل إلى المسلمين المحافظة عليها)[5]‏

خامساً: فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ـ رحمه الله ـ: حيث أفتى بوجوب ‏الجهاد ضدَّ اليهود المعتدين على أرض فلسطين، وقال: (فالواجب عليهم الدفاع عن دينهم ‏وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوَّة) وقال: ‏‏(فالواجب على الدول الإسلاميَّة وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلَّصوا من عدوهم، ‏وليرجعوا إلى بلادهم ).[6]

سادساً: نبَّه جمع من علماء المسلمين إلى خطورة التعاون مع الصهاينة والعمالة الجاسوسيَّة لهم ‏تجاه المسلمين، وبيَّنوا أنَّ الجاسوس الذي يرشد الأعداء على المجاهدين، ويسعى في الأرض ‏فساداً، إن عُرِفَ هذا منه واشتهر به، فإنَّه يُقْتَل ويثاب قاتله، وأمَّا إذا لم يُعْرَف هذا عنه، فأمره ‏موكول لحاكم المسلمين وأهل الحل والعقد؛ فإن رأوا قتله قُتِل، وإن رأوا تعزيره عُزِّر، فيتخيروا ‏ما هو أصلح للمسلمين[7]‏

هذا كلُّه في من يتعاون مع أعداء المسلمين كاليهود ضد إخوانه المسلمين والمجاهدين؛ فما البال ‏إذاً بمن يتعاون مع اليهود عبر الطرق الدبلوماسيَّة والتلبيسات المصلحيَّة للتفريط بثوابت الأمة ‏وأراضيها المقدَّسة والحقوق الشرعيَّة للأمَّة في فلسطين؟

سابعاً: صدر بيـان وفتــوى من الشيــخ عـبد الـرحمن عبد الخالق: حول عقد معاهدات الصلح ‏والسلام مع اليهود وموقف المسلم منها، وتكلَّم فيها عن عداوة اليهود للمسلمين وكيدهم ومكرهم، ‏ثمَّ ذكر خطورة هذه المعاهدات التي اتَّفق بعض المسؤولين عن السلطة مع اليهود في وقت سابق ‏على أمور منها، وكان ملخَّص الفتوى: أن معاهدات الصلح الدائم مع اليهود تقوم على شروط ‏باطلة منه

‏:وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود: هـذا شرط باطل. إزالة أسباب العداوة والبغضاء ‏بين المسلمين واليهود وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة: وهذا شرط باطل لأنَّه ‏مخالف لأصـول الإيمـان. وأنَّهـا أقرَّت اليهود على ما أخـذوه من أرض الإسلام عنوة وغـدراً: ‏وهـذا أمر لا يجوز. وأنَّ هذه المعاهدات أُبرمت عن غير مشورة من المسلمين: وكل عقد يهمُّ ‏المسلمين إذا أُبرم عن غير رضى فهو عقد باطل. ثمَّ أكَّد الشيخ أنَّ هذه المعاهدات ستُفسد دنيا ‏المسلمين وليس دينهم فقط، ثمَّ تطــرَّق الشـيخ ـ حفظه الله ـ إلى ذكر الخسائر التي تحيق ‏بالمسلمين من وراء هذه المعاهدات، واختتم الفتوى بواجب المسلمين تجاه هذه المعاهدات، ‏باعتقــاد بطلانهــا، وأنَّ هــذه المعاهــدات لا تلزمهم، بل ينبغي العمل على إسقاطها، ووجوب ‏تجميع الأمَّة على القضاء على علوِّ اليهود في الأرض[8]‏

ثامنـاً: أصـدرت رابطـة عـلمـاء فلسـطـين بتـاريـخ 25/1/2007م فتوى بتحريم التنازل عن حق ‏عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه فلسطين: معلِّلين ذلك بأنَّه يعني التنازل عن ملكية المسلمين ‏للأرض وتبعيَّتها للوقف الإسلامي، وقالوا: (فإذا كان بيع الأراضي المقدسة في بلاد الشام لغير ‏المسلمين لا يجوز، ويحرِّمه الشارع الحكيم، وقد سبق أن أفتى علماء المسلمين في جميع أنحاء ‏المعمورة بتجريم من فعله وكفَّروا من اعتقد حِلّه؛ فكيف بمن تنازل عن الأرض عبر التنازل عن ‏حق عودة شعبنا الفلسطيني المسلم إلى أرضه المقدَّسة؟ فلا يحق لأحد ـ مهما كان موقعه ـ أن ‏يتنازل أو يبيع شيئاً منها، وإن فعله فهو مردود عليه)‏

‏.وخلصوا في نهاية الفتوى إلى عدَّة نقاط:

أولاً: إن المتنازل عن حق العودة يلغي وقف أمير المؤمنين لأرض الشام على ذراري المسلمين.

ثانياً: إن المتنازل عن حق العودة عاملٌ ومُظاهِر على إخراج المسلمين من ديارهم، وخروج ‏فلسطين من ملكية الوقف الإسلامي إلى غيره، ومُقر بحق ملكية اليهود لها.

ثالثاً: إنه ظالم ومانع لمساجد الله - وعلى رأسها الأقصى قبلة المسلمين الأولى - أن يذكر فيها ‏اسمه وساعٍ في خرابها. قال ـ تعالى ـ: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ‏وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: 114]‏

‏.

رابعاً: إنه متخذ اليهود أولياء؛ لأن عمله يعد مساعدة ونصراً لهم على المسلمين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ‏آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَّهَ لا ‏يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِـمِينَ} [المائدة: 51]‏

‏.

خامساً: إنه مؤذٍ وخائن لله ولرسوله وللمؤمنين

سادساً: إنه كافر ومرتد عن دين الله، وبذلك يصبح أحد الثلاثة الذين يحل دمهم.

واختتموا فتواهم بقولهم: (وعليه فإننا في رابطة علماء فلسطين ومن خلال هذا المؤتمر نؤكد على ‏أن حق المسلمين في فلسطين التاريخية كاملة حق مقدس ثابت لا يملك أحد التنازل عنه، ولا ‏تُسقطـه معـاهـدة، ولا وثيـقة، ولا وعـد، ولا يجوز الصلح عليه، ولا على أي جزء منه. وإن حق ‏العودة إلى فلسطين مقدس، لا ينبغي لفلسطيني أن يهاجر من بلاده مختاراً بدون حق ولا وجه ‏شرعي، أو أن يتنازل عن هذا الحق، وأن يرضى بتعويض أو توطين في مكان آخر، ومن اعتقد ‏حِل ذلك فهو كافر مرتد)[9]‏

تاسعاً: أخرجت دار الإفتاء المصريَّة فتوى منذ فترة: أنَّه يجوز إخراج الزكاة لأهل فلسطين ‏المجاهدين، لاندراجهم في سهم {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، ونصَّت الفتوى على أنَّ: (الإخوة ‏الفلسطينيين أحوج ما يكونون إلى مثل هذه المساعدة التي تقوِّيهم على الوقوف في وجه هذا ‏المعتدي الباغي الغادر المدجَّج بالعتاد والسلاح ونظم القتل الحديثة؛ فهم بلا شك داخلون في ‏معنى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] والمعبَّر عنهم بالغزاة)‏

عاشراً: صدر بيان من رابطة علماء فلسطين حول قضيَّة اللاجئين الفلسطينيين: وبيَّنوا فيه أنَّ ‏عودة اللاجئين والنازحين والمهجَّرين حق شرعي وتاريخي، لا يجوز النيابة أو التفويض أو ‏التنازل عنه في إطار أي اتفاق أو معاهدة، ثمَّ اختتمت الرابطة بيانها بتأكيدها على (أنَّ تحرير ‏فلسطين والقدس وإعادة ملايين اللاجئين لا يتمّ عن طريق المفاوضات السلميّة الذليلة وإنما عن ‏طريق الجهاد والمقاومة.. فالجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة لا يبطلُه جور جائر)[10]‏

هذه بعض الفتاوى المهمَّة حول القضيَّة الفلسطينيَّة، وخلفها المئات من الفتاوى الصادرة عن أهل ‏العلم والفضل ولها مكانتها وقيمتها ،

والله ولي التوفيق.‏

‏ 

‏----------------------------------------

‏[1] ) أخرجه البخاري في باب فضائل الجهاد 2926، ومسلم في كتاب الفتن (2922).

‏[2] ) الهيئة العربية العليا (فلسطين)، حكم الإسلام في قضية فلسطين: فتاوى شرعيَّة خطيرة     ‏لمناسبة معاهدة الصلح بين مصر والعدو الإسرائيلي، ص: 14 ـ 15.

‏[3] ) فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين :صـ66ــ75 ، توزيع :دار ‏الفرقان.

‏[4] ) فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين: ص 17 ص 18، توزيع: ‏دار الفرقان.

‏[5] ) فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين: ص 51 ـ ص60، توزيع: ‏دار الفرقان.

‏[6] ) مجموع مقالات وفتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

‏[7] ) موسوعة المفاهيم لمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف.

‏[8] ) مختصر لفتوى الشيخ التي جاوزت عشرين صفحة موقع الشبكة السلفيَّة على الشبكة ‏العنكبوتيَّة التي يشرف عليها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.

‏[9] ) ‏http://www.rapeta.org/fatwadetails.asp?ID=71

‏[10] )  ‏http://alarabnews.com/alshaab/GIF/05-12-2003/n4.htm‏ ‏

خاص موقع هيئة علماء فلسطين في الخارج