كتاب أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة

الإثنين 24 أغسطس 2020 12:00 م بتوقيت القدس المحتلة

كتاب أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة

د. نواف تكروري

لتحميل النسخة pdf : اضغط هنا 

أهم نتائج الكتاب:

  1. إن فلسطين باقية دار إسلام، ولم تصر دار كفر باغتصاب الصهاينة، والأعداء المغتصبون نعاملهم معاملة الحربي المغتصب المعتدي.
  2. إن المسلمين المقيمين في فلسطين لهم أحكام المرابطين والمجاهدين القائمين على الثغور، ولهم أجرهم وثوابهم وفضائلهم _بإذن الله تعالى_ إذا استحضروا النية لذلك؛ لأن هذه الأعمال تعبدية لا تصح إلاّ بنيّة.
  3. الأصل في العلاقة مع المغتصبين المحاربين المعتدين هو الحرب، ولا مكان للسلم معهم ما دام المسلمون يجدون إلى الحرب والجهاد سبيلاً، ولا يُترَك الأصل إلاّ بعد تعذّره، فالجهاد هو السبيل لاسترداد الحقوق المغصوبة.
  4. إن واجب المسلمين في الأرض إعداد العدة والاستعداد للتحرير، فهي مهمتهم جميعاً، والإعداد المطلوب إعداد مادي وإعداد معنوي إيمانيّ، ولا يمكن الاكتفاء بأحدهما فهما معاً عُدة النصر.
  5. إن واقع العرب في حروبهم التي خاضوها ضد اليهود الغاصبين لا يمثل القيام بالواجب المنوط بالأمة؛ إذ لم تنطلق انطلاقة جهاد ودفاع عن المقدسات، بل إن الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت في عداء اليهود كانت تجمع أحياناً إلى عِداء اليهود عداءَ الإسلام، وهو ما يفسر الهزائم التي منيت بها.
  6. الصلح الدائم مع الكيان الصهيوني محرم وممنوع قطعاً بإجماع العلماء، وفي حالة الضرورة التي تبيح المحظورات فيجوز الصلح بمعنى المهادنة المؤقتة ريثما يستعد المسلمون للجهاد، وهو لا يعني بحالٍ تطبيعَ العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب والإقرارَ بوجوده شرعاً.
  7. جميع الاتفاقات التي أبرمتها بعض البلاد العربية والإٍسلامية مع الكيان الصهيوني باطلة شرعاً؛ لأنها تقوم على أساس بقاء هذا الكيان والاعتراف له بملكية أرض الإسلام وديمومته، وهي اتفاقات لم تراعِ _ولا بوجهٍ_ شروطَ الهدنة التي يقرها الإسلام.
  8. الهدنة مع الكيان الصهيوني التي تقتضيها الضرورة هي استمرار لحالة الحرب، وهي وقفٌ لحالة القتال معه، وليست إنهاءً لحالة الحرب، وهي _قطعاً_ لا تتضمن التطبيع مع الصهاينة بحالٍ.
  9. صلح الحديبية وصفه الله تعالى بأنه فتح مبين، وهو يخالف في محتواه وأحواله كل المعاهدات التي عقدتها دول عربية مع الكيان الصهيوني، فلا يصح أن يكون مستنداً لها، ولا يصح الاستشهاد به على مشروعية ما يُعقَد من اتفاقيات مع الغاصب.
  10. جميع معاهدات السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني غير ملزمة للأمة، ولا حتى لشعوب الحكومات التي طبعت، بل تحرم طاعة هذه الحكومات فيما يتعلق بتنفيذ التطبيع مع مراعاة المحرمات بين المسلمين في إطار رفضهم لهذه الاتفاقات الباطلة.
  11. لا تجوز الهجرة من فلسطين وإخلاؤها للغاصبين، بل هي كالتولي يوم الزحف، إلاّ لضرورةٍ تقدّر بقدرها.
  12. لا يجوز السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، لأنه إمداد للصهاينة بالعنصر البشري الذي هم بحاجة إليه في عدوانهم، وهو صِنو إمدادهم بالسلاح المحرّم.
  13. التجنس بجنسية الكيان الصهيوني جائز للمسلمين في فلسطين المحتلة عام 1948م، وعليهم تخفيف أضرار هذا التجنس قدر الإمكان، ولا يجوز التجنس لغيرهم من الفلسطينيين ولا غيرهم من المسلمين.
  14. يجوز للمسلمين في فلسطين تشكيل أحزاب تدعم حقوقهم، لكن لا يجوز لهم المشاركة في الكنيست أو الوزارات أو الأحزاب الصهيونية.
  15. لا تجوز إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني؛ لأنها ضمن التطبيع المحرم.
  16. التحالف مع الكيان الصهيوني جريمة ومن أكبر المحرمات؛ لأنهم الأولى في المواجهة من بين كل الأعداء، ولأن وجود كيانهم _من أصله_ غير مشروع.
  17. يجب على ولاة الأمر والعاملين للقضية تجنيد من يستخبر أحوال الصهاينة المغتصبين ويقوم بأعمال تضعفهم داخل فلسطين، ولو اقتضى فعل بعض التجاوزات ضمن ضوابط شرعية لحالات الضرورة التي تقدر بقدرها.
  18. التجسس لصالح اليهود المغتصبين كبيرة من الكبائر وخيانة عظمى لله وللرسول وللمؤمنين، وقد يكون ردة إذا فعل ولاءً لهذا الكيان الغاصب، ولا بدّ من عقاب الخونة مهما علا شأنهم حتى لو كانوا رؤساء أو أمراء أو علماء ...إلخ حسب استحقاقهم، وبما يردع غيرهم عن جريمة الخيانة.

انتهى

لتحميل النسخة pdf :

https://drive.google.com/file/d/1Oki0IsRx5CYY1oTwWSkD2t-3NhrmxuKT/view?usp=sharing

كتاب أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة

خاص موقع هيئة علماء فلسطين في الخارج